قانون اساسی مشروطه
| عده‌ای از اعضای گروه فوج نجات تبریز. سال ۱۹۰۹ میلادی. | |
| شاهان قاجار | |
|---|---|
| نام | دورهٔ پادشاهی |
| آقامحمد خان فتحعلی شاه محمدشاه ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه محمدعلی شاه احمدشاه | ۱۱۷۵–۱۱۶۱ ۱۲۱۳–۱۱۷۶ ۱۲۲۶–۱۲۱۳ ۱۲۷۵–۱۲۲۶ ۱۲۸۵–۱۲۷۵ ۱۲۸۸–۱۲۸۵ ۱۳۰۴–۱۲۸۸ |
| گسترشنخست‌وزیران قاجار | |
| گسترشچهره‌ها | |
| گسترشاحزاب و گروه‌ها | |
| گسترشرویدادهای مهم | |
| گسترشکتاب‌ها | |
| نبو |
قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری) به امضای مظفرالدین‌شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می‌شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.
قانون اساسی مشروطه در آن روزگار یکی از سکولارترین قوانین تصویب شده در یک پارلمان در میان کشورها به حساب می آمد [نیازمند منبع]. همچنین مجلس شورای ملی ایران یکی از نخستین پارلمان های غیر اروپایی است .[نیازمند منبع]
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
محتویات
- ۱تاریخچه
- ۲کمیسیون تکمیل قانون اساسی
- ۳تطبیق مواد قانون اساسی با شرع
- ۴کتاب‌شناسی
- ۵جستارهای وابسته
- ۶منابع
- ۷پیوند به بیرون
تاریخچه
غلامحسین زرگری‌نژاد تاریخ‌نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده‌است. این قانون‌ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته‌اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده‌اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال‌های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح‌طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه‌ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود.[۱]
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه.ق (مهر ۱۲۵۱ ه.خ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست‌خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید.[۱]
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته‌تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم‌کنندگان این قانون‌نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار (میرزا حسین خان مشیرالدوله) و سال‌ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه‌ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم‌کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته‌اند. زرگری‌نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده‌است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده‌است.[۱]
پس از درگذشت ناصرالدین شاه و در پی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ ه.خ (۱۳۲۴ ه.ق)، قانون اساسی مشروطه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید.
کمیسیون تکمیل قانون اساسی
اعضای این کمیسیون جواد سعدالدوله، سید حسن تقی‌زاده، محمود مشاورالملک، محمدحسین امین‌الضرب، سید نصرالله تقوی و صادق مستشارالدوله بودند. در این کمیسیون که عمر آن ۲ ماه به طول انجامید متمم قانون اساسی بر مبنای قانون‌اساسی بلژیک و فرانسه تهیه شد.[۲]
تطبیق مواد قانون اساسی با شرع
بحث تطبیق قانون اساسی با شرع از همان ابتدا مطرح شد و به خصوص در چند ماده از قانون این مسئله صورت جدی‌تری به خود گرفت و لذا یک جلسهٔ فوق‌العاده تشکیل شد که در آن عده‌ای از علما هم شرکت کردند. فضل‌الله نوری از علمای مدعو به این جلسه‌است.[۲]
در تاریخ هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. پس از مرگ مظفرالدین شاه پسرش محمدعلی شاه تاجگذاری کرد و علیه مجلس و مشروطه خواهان فعالیت‌هایش را آغاز کرد. محمدعلی شاه می‌خواست که مجلس، تنها قانونگذار باشد و نمود دیگری از مشروطه در جامعه نباشد، در صورتیکه مردم و مشروطه خواهان، خواهان مشروطه پارلمانی مانند اروپا بودند.[۳] مجلس به واژه مشروطه تأکید داشت، ولی محمدعلی شاه می‌گفت ما دولت اسلامی هستیم و سلطنت مشروعه باشد، ولی مشروطه خواهان می‌گفتند ما مشروطه پارلمانی سکولار هستیم مانند اروپا. کشاکش مشروطه خواهان و مشروعه طلبان اوج گرفت. تا این که با پافشاری فضل‌الله نوری و همدستانش اصل دوم که همان اصل نوری نامیده میشود به متمم قانون اساسی افزودند. نوری آنقدر دربرانداختن مشروطه و اسلامی‌کردن قوانینی که مردم در انقلاب مشروطه بدست آورده بودند پا فشاری کرد تا این که پس از براندازی محمد علی شاه توسط مشروطه خواهان و ستارخان و باقرخان، فضل‌الله نوری را با آن که نماینده مجلس بود به دلیل اخلال در مصلحت کشور و به وجود آوردن بلوا و هرج ومرج به دار آویختند.[۴]
اصل دوم متمم قانون اساسی معروف به اصل طراز هیچ گاه در تاریخ ایران اجرا نشد ؛ چنانکه در جریان بحران ۱۳۴۲ یکی از درخواست های خمینی و پیرامونیانش این بود که اصل دوم متمم قانون اساسی اجرا شود .[۵]
اصل دوم متمم قانون اساسی می‌گوید :
…. رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیاتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود به دقت مذاکره و غور رسی نموده. هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح یا رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و بتبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود…
کتاب‌شناسی
- بهار، محمدتقی (۱۳۵۷)، تاریخ مختصر احزاب سیاسی، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی
- کسروی، احمد. انقلاب مشروطه ایران.
- کسروی، احمد. تاریخ هجده ساله آذربایجان.
- سفری، محمدعلی. مشروطه‌سازان.
- تاریخ بیداری ایرانیان.
جستارهای وابسته
- قانون اساسی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- پیش نویس قانون اساسی
- بازنگری قانون اساسی ایران ۱۳۶۸
- فهرست قانونهای اساسی کشورها
- متن قانون اساسی پیشنهادی اپوزیسیون ایران
++++
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
| قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | |
|---|---|
| قلمرو | ایران |
| ایجاد | ۲ آبان ۱۳۵۸ |
| تصویب | ۱۲ آذر ۱۳۵۸ |
| اجرا | ۱۲ آذر ۱۳۵۸ |
| شاخه‌ها | ۳ |
| رئیس کشور | رهبر جمهوری اسلامی ایران |
| مجلس(ها) | مجلس شورای اسلامی |
| مجری | رئیس‌جمهور ایران مدیریت اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران نخست‌وزیر ایران (از میان رفته) |
| دادگاه‌ها | شورای نگهبان دیوان عالی کشور |
| قانونگذار | ۷ خرداد ۱۳۵۹ (اولین روز کاری اولین مجلس) |
| نخستین مجری | ۱۵ بهمن ۱۳۵۸ (اولین روز کاری اولین رییس جمهور) |
| بازنگری‌ها | ۱ |
| آخرین بازنگری | ۶ مرداد ۱۳۶۸ |
| موقعیت | تهران |
| نویسنده(ها) | مجلس خبرگان قانون اساسی |
| امضاکنندگان | همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) با قانون شهروندی ایران |
| جایگزین | قانون اساسی مشروطه |
| این مقاله بخشی از رشته مقالات دربارهٔ سیاست در ایران است |
| سیاست در ایران |
|---|
| نظام جمهوری اسلامی ایران |
| گسترش رهبری/ولایت فقیه |
| گسترش قوه مجریه |
| گسترش قوه مقننه |
| گسترش قوه قضائیه |
| گسترش شوراهای عالی |
| گسترش شوراهای شهر و روستا |
| گسترش انتخابات |
| گسترش حزب‌ها |
| درگاه ایراندیگر کشورها (en) اطلس |
| |
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۷ اصل تصویب شده و همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رأی مثبت اعلام شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم سید روح‌الله موسوی خمینی به سید علی خامنه‌ای رئیس‌جمهور وقت، اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت و سمت نخست‌وزیری در سمت ریاست جمهور ادغام شد و سمت جدید پدیدآمده را ریاست جمهور نامیدند. این اصلاحات سه ماه پس از درگذشت سید روح‌الله موسوی خمینی در همه‌پرسی‌ای به تصویب رسید.
محتویات
- ۱تاریخچه
- ۲ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ۳ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
- ۴حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
- ۵جستارهای وابسته
- ۶منابع
- ۷پیوند به بیرون
تاریخچه
در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط روح‌الله خمینی و یارانش در پاریس مطرح شد.[۴] در همان‌جا پیشنویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیشنویس توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ۱۵ بهمن ۵۷، روح‌الله خمینی از جمله وظایف دولت موقت مهدی بازرگان را تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای نگارش قانون اساسی اعلام کرد.[۵] پس از شروع کار دولت بازرگان، شورای عالی طرح‌های انقلاب با تصویب هیئت دولت در ۸ فروردین ۵۸ تأسیس و از وظایف این شورا، تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی عنوان شد. در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار و اعضای منتخب از ۲۸ مرداد شروع به تدوین قانون اساسی کردند. در ۲۴ آبان ۵۸ کار تدوین به پایان رسید و دو روز بعد (۲۶ آبان ۵۸)در روزنامه کیهان به چاپ رسید. همه‌پرسی قانون اساسی در ۱۱ و ۱۲ آذر برگزار شد و با رأی قریب به اتفاق (۹۸/۲درصد) ملت به تصویب نهایی رسید.
ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- مقدمه
- فصل اول: اصول کلی
- فصل دوم: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور
- فصل سوم: حقوق ملت
- فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
- فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
- فصل ششم: قوه مقننه
- فصل هفتم: شوراها
- فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
- فصل نهم: قوه مجریه
- فصل دهم: سیاست خارجی
- فصل یازدهم: قوه قضائیه
- فصل دوازدهم: صدا و سیما
- فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
- فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی
حاکمیت ملی
محتوای فصل سوم تا پنجم
یک-ملت -حقوق ملت (اصول۸تا۴۸-۵۱-۱۶۵-۱۶۹-۱۷۱)
دو-جمهوری اسلامی ایران
الف-مبانی اعتقادی (اصل۲)- ب-اهداف(۲-۳-۱۵۲-۱۵۴)
ج-مشخصات(۴تا۷-۱۲-۱۵تا۱۸-۴۴-۵۷-۵۹-۱۰۸-۱۷۷)
د-وظایف و صلاحیتها(۳-۸-۹-۱۴-۱۹-۲۹-۳۱-۴۳-۴۵-۴۹-۵۰-۱۵۲-۱۵۴)
سه-نهادها
اول-خداوند (بند۱و۳و۴اصل۲–۵۶)
دوم-پیامبر (بند۲اصل۲-۱۲-۱۷)
سوم-امام (بند۵و۶اصل۲-۵-۱۲)
چهارم-خبرگان رهبری -الف-اعضا(۱۰۸)-ب-صلاحیت(۱۰۷–۱۰۸-بند۴اصل
رهبر
محتوای فصل هشتم
پنجم-رهبر یا شورای موقت رهبری
یک-رهبر الف-شرایط(۵-۱۰۷-۱۰۹)
ب-صلاحیت و اختیارات(۵-۵۷-۶۰-۱۰۷-۱۰۸-۱۱۰-۱۱۲-۱۳۰-۱۳۱-۱۷۶-۱۷۷)
دو-شورای موقت رهبری-(اعضا و صلاحیت ۱۱۱)
نهادهای زیر مجموعه رهبری
۱-مجمع تشخیص مصلحت نظام الف-اعضا(۱۱۲)-ب-صلاحیت(۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۷۷)
۲-شورای عالی امنیت ملی-الف-اعضا(۱۷۶)-ب-صلاحیت(۱۷۶)
۳-نیروهای مسلح-الف- ارتش(۱۴۳تا۱۴۹)- ب-سپاه پاسداران(۱۵۰–۱۵۱)
۴-سازمان صداوسیما(۱۱۰–۱۷۵) ۵ -شورای بازنگری درقانون اساسی (۱۷۷)
۶-قوای سه‌گانه
قوای سه‌گانه
قوه مقننه
محتوای فصل ششم
۱-مجلس شورای اسلامی
الف-اعضا و مدت و حدنصاب(۶۳-۶۴-۶۵-۶۸–۶۹-۷۸-۸۸-۸۹)
ب-صلاحیت (۷-۸-۱۵-۲۱-۲۴-۲۹-۳۲-۳۳-۳۶-۴۴تا۴۹–۵۱تا۵۵–۶۲تا۶۵-۶۸-۷۱تا۸۰-۸۲-۸۳-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰تا۹۳–۱۰۰تا۱۰۶-۱۱۶-۱۳۳-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۳-۱۴۹تا۱۵۱-۱۵۹-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۸-۱۷۲تا۱۷۷)
ج-رئیس مجلس(۸۵-۹۴-۱۳۸-۱۷۶-۱۷۷)
د-نمایندگان(۶۷-۶۹-۷۰-۷۴-۷۵-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۸۹-)
ه-هیئت رئیسه(۶۶)-و-کمیسیونها(۶۶)-ز-دیوان محاسبات عمومی(۵۴–۵۵)
۲-شورای نگهبان
الف-اعضا(۹۱–۹۲) ب-صلاحیت(۴-۶۹-۶۸-۷۲-۸۵-۹۴تا۹۹-۱۰۸-۱۱۰-۱۲۱-۱۷۷)
۳-شوراهای اسلامی-الف-اعضا(۷)-ب-صلاحیت(۱۰۰)- ج-انواع ان(۷-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۴)اصول مندرج درفصل ششم
قوه مجریه
محتوای فصل نهم
۱-رئیس‌جمهور یا شورای موقت ریاست جمهوری
یک-رئیس‌جمهور
الف-شرایط(۱۱۴تا۱۲۰)- ب-صلاحیت-(اصول ۶۸-۶۹-۷۰-۸۷-۸۸-۱۱۱-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۳تا۱۳۸–۱۷۵تا۱۷۷)
دو-شورای موقت ریاست جمهوری(۱۳۱)
۲-معاون اول(۷۰-۱۲۴-۱۳۱) – ۳-معاونان(۷۰–۱۷۶)
۴-هیئت وزیران(۵۲-۷۴-۷۹-۸۲-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۸-۱۳۹-۱۷۷) ۵-وزیران(۶۹-۷۰-۸۸-۸۹-۱۲۸-۱۳۷-۱۳۸-۱۷۶)
۶-وزیرخارجه(۱۲۸و۱۷۶)- ۷-وزیر اطلاعات(۱۷۶)-۸-وزیر دادگستری(۱۶۰)
قوه قضائیه
محتوای فصل یازدهم
۱-رئیس قوه قضائیه
الف-نحوه انتخاب(۱۱۰–۱۵۷) ب-صلاحیت (۹۱-۱۱۰-۱۱۱-۱۲۱-۱۴۲-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۲-۱۷۵تا۱۷۷)
۲-دیوان عالی کشور(۱۶۱و۱۶۲وبند۱۰اصل۱۱۰) ۳-دادستان کل کشور(۱۶۲)
۴-دیوان عدالت اداری(۱۰۵و۱۷۰و۱۷۳) ۵-سازمان بازرسی کل کشور(۱۷۴)
۶-دادگاه‌ها (بند۳اصل۲۱و۴۹و۷۳و۱۰۶و۱۴۰و۱۵۹ ۱۶۸و۱۷۲)
شوراها
بر پایه اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. شوراها یکی از ارکان نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌باشند و فصل هفتم قانون اساسی همراه با ۷ اصل به تفصیل بحث شوراها اختصاص دارد. این شوراها شامل شوراهای محلی و صنفی و شورای عالی استان‌ها می‌باشد.[۱۱]شوراهای محلی در سطوح مختلفی چون روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان تعریف شده‌است. پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی با ابتنای بر همکاری مردم و توجه به مقتضیات محلی، به عنوان فلسفه طرح موضوع شوراهای محلی در قانون اساسی مطرح شده‌است. تصمیمات شوراها در چارچوب اختیارات آنها برای مقامات محلی الزام‌آور می‌باشد. علاوه بر این، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها به عنوان نهاد ملی مستقل تعریف شده‌است که جلب همکاری و مشورت در تصمیمات دولتی و نظارت بر آنها را عهده‌دار است و همچنین میتواند طرح‌های مدنظر خود را برای تصویب به مجلس بفرستد. با وجود تاکیدات قانون اساسی بر شوراهای محلی، تا سال ۱۳۷۷ تشکیل این نهادها تحقق نیافت. البته اولین شوراها با تلاش طالقانی در اوایل انقلاب شکل گرفتند اما عمر و گستره این شوراها بسیار محدود بودند و بسیار زود برچیده شدند. با این وجود شوراهای محلی محدود به شوراهای شهر و روستا باقی ماند و خبری از شورای استان‌ها و شورای عالی استان‌ها نشد. شوراهای شهر و روستا نیز جایگاه یک نهاد محلی مستقل و موازی نهادهای محلی دولتی را پیدا نکرده و با اختیاراتی محدود تعریف شدند. شوراهای صنفی نیز در قانون اساسی با هدف «تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور» در واحدهای مرتبط تعریف شده و متشکل از نمایندگان اعضای این واحدها (چون واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی، آموزشی، اداری، خدماتی) می‌باشد.
حقوق انسانی و اقسام آن درقانون اساسی
حقوق فردی
- برخورداری از حمایت یکسان قانونی (اصل ۲۰)
- مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض (اصل ۲۲)
- آزادی اندیشه و ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل ۲۳)
- ممنوعیت بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، * استراق سمع و هر گونه تجسس (اصل ۲۵)
- آزادی انتخاب شغل و داشتن حق شغل (اصل ۲۸)
- برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره (اصل ۲۹)
- آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و تأمین وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور (اصل ۳۰)
- حق داشتن مسکن متناسب بانیاز (اصل ۳۱)
- حق انتخاب مسکن و محل اقامت (اصل ۳۳)
- حق دادخواهی و مراجعه به دادگاه (اصل ۳۴)
- حق انتخاب وکیل (اصل ۳۵)
- حق استفاده از اصل برائت (اصل ۳۷)
- ممنوعیت شکنجه و اجبار به اقرار وشهادت (اصل ۳۸)
- ممنوعیت هتک حرمت فرد بازداشتی و زندانی (اصل ۳۹)
- حق داشتن تابعیت (اصل ۴۱)
- حق برخورداری از نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصل ۴۳)
- حق مالکیت شخصی براموال مشروع (اصل ۴۶)
- برخورداری از محاکمه علنی (اصل ۱۶۵)
- برخورداری زندانی سیاسی از محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
- حق برخورداری از دریافت خسارت درموارد اشتباه قاضی یا هر نهاد دولتی (اصل ۱۷۱)
حقوق زنان
- تضمین حقوق زنان:
۱ – ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او. ۲ – حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در
صورت نبودن ولی شرعی. (اصل ۲۱)
مطبوعات و رسانه
- آزادی بیان در نشریات و مطبوعات (اصل ۲۴)
- برخورداری محاکمه علنی با حضور هیئت منصفه (اصل۱۶۸)
احزاب و جمعیتها
- آزادی احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده (اصل ۲۶)
- آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷)
اقوام و قبایل
جستارهای وابسته
- قانون اساسی
- قانون اساسی مشروطیت
- پیش نویس قانون اساسی
- همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- همه‌پرسی قانون اساسی ایران (۱۳۶۸)
++++++
جستارهای وابسته
- قانون اساسی
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- پیش نویس قانون اساسی
- بازنگری قانون اساسی ایران ۱۳۶۸
- فهرست قانونهای اساسی کشورها
- متن قانون اساسی پیشنهادی اپوزیسیون ایران
+++++++++++++++++++++++++
- متن قانون اساسی پیشنهادی اپوزیسیونهای ایران
متن های قانون اساسی پیشنهادی اپوزیسیون متفاوت ایران در گوگول
متن قانون اساسی آینده ایران خلاصه و بهترین های انتخابی از اکثریت پیش نویسی و دوباره نویسی با از 1 تا 60 میلیون مردم ایران ( هر انسان ایرانی میتواند از 1 تا 100 مرتبه بیشتر قانونهای اساسی معتبر بخواند و بنویسد و پاک نویس قانون اساسی دلخواه و انتخابی خود را بعنوان پیشنویس قانون اساسی خود را بنام و امضای خود به کتابخانه مجلس شورای ملی ایران ارسال نماید تا مورد بررسی قرار گیرد و بهترین پیشنهادات در متن پیشنویس قانون اساسی آینده ایران به رای عمومی گذارده شوذ )
برای آسانی و ممکن تر شدن 5 اصل یا 10 اصل یا حداکثر 20 اصل توسط متخصصین مربوطه انتخاب و توضیح لازم داده میشود و به رای عمومی گذارده میشود تا برای دوران گذار تا تدوین قانون اساسی کامل رای اکثریت به آن مورد استفاده گردد.
-
-
++++++++++++++++
+++++++++++++++++++Open document settingsباز کردن پنل انتشار
- سند